بعد بدء تطبيق المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة شهراً من الدمار، تتأهب شركات في مصر للمشاركة في إعادة إعمار القطاع، الذي قد تصل كلفته إلى عشرات المليارات من الدولارات.
واكد رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية محمد البهي « إن الشركات المصرية مستعدة للمشاركة بشكل فعال في إعادة إعمار قطاع غزة، فور استقرار الأوضاع. مشيرا الى ان اقتصاد مصر، صاحبة الحدود العربية الوحيدة مع غزة،كان الأكثر تأثراً بخلاف جهات الصراع المباشرة، إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
وأوضح البهي أن قرب غزة من مصر يسهل عمليات نقل المنتجات والإمدادات، مما يجعل المساهمة المصرية أكثر فعالية، متمنيا حدوث وقف كامل لإطلاق النار هناك.
نموذج الإعمار الأمثل
تعد المباني الجاهزة النموذج الأمثل للإسراع بعمليات الإعمار، وهي مصانع مجهزة يمكن إنشاؤها في مدينة رفح المصرية، حيث يتم الاعتماد عليها في الأزمات للإسراع بعملية البناء، بحسب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد سامي سعد.
واعتبر سعد أن مصر لديها نقاط قوة كبيرة للمشاركة في إعمار غزة تتمثل في صناعات مواد البناء منها الأسمنت والحديد والأخشاب والزجاج وغيرها من المنتجات لقرب المسافة وسهولة تصديرها إلى القطاع.
وأضاف أن المقاول الفلسطيني ستكون له أولوية في الوقت الراهن بما لديه من خبرات في أعمال التكسير للخرسانات والمباني المنهارة لإعادة استخدامها وتسوية الأراضي، مشيراً إلى أنه وفقاً لبيانات اتحاد المقاولين الفلسطيني فإن 90% من شركات المقاولات توقفت عن العمل.
وقال مسؤول بالشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل المصرية، أننا على استعداد تام كامل للمساهمة في إعمار القطاع.. مشيرا الى أن « القابضة » لديها المعدات الكافية لتغطية المشروعات المسندة لها حالياً في السوق المحلية، وأنه بمجرد إصدار الأمر سيتم توجيه معدات الشركة العاملة بمشروعات الوزارة في سيناء إلى الجانب الفلسطيني فوراً.
المسؤول أوضح أن المشروعات الكبرى التي عملت الدولة المصرية على تنفيذها خلال السنوات الماضية دفعت المقاولين لشراء معدات كثيرة، وحالياً أصبح لديهم فائض نتيجة تمديد فترة تنفيذ بعض المشروعات بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية، ومن ثم دخول سوق جديدة مثل غزة، خاصة وأنها تحتاج إلى عمل كثير وسيكون بمثابة فرصة لكل مجالات التشييد والمقاولات المصرية.
تقدّر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 42 مليون طن من الركام في غزة، مشيرةً في تقرير إلى أن هذا يعادل 14 مرة كمية الأنقاض المتراكمة في غزة بين 2008 وبداية الحرب في أكتوبر 2023، وأكثر من 5 أمثال الكمية التي خلفتها معركة الموصل في العراق بين عامي 2016 و2017. ولفتت المنظمة الأممية إلى أن إزالة هذه الكمية من الركام ستستغرق 14 عاماً وتكلف 1.2 مليار دولار.
أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حالياً إلى مأوى في غزة، وعملية إعادة بناء المنازل المدمرة في القطاع قد تستمر حتى عام 2040 على الأقل. وتبلغ تكلفة إعادة الإعمار، بحسب مؤسسة « راند » الأميركية، أكثر من 80 مليار دولار.
القاهرة – سعيد زينهم
